​مصوب: 1343/12/16 با آخرین اصلاحات

ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.

‌ماده ۲ – قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن‌که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

‌ماده ۳ - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

‌ماده ۴ - حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌ خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ۱ - (الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱) - مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.

تبصره ۲ - (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.

تبصره ۳ - (الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱) - چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی‌ به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.

‌ماده ۵ - انواع شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

‌ماده ۶ - چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.

تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت‌نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آن‌ها در ساختمان است مگر این‌که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

‌ماده ۷ - هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای‌ اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت‌ بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این‌که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک‌دفعه تجدید دعوت خواهد شد.

‌ماده ۸ - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آیین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده ۹ - هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی ‌خود مفید می‌داند انجام دهد هیچ‌یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در ‌قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند.

‌ماده ۱۰ - هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا ‌اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می‌گردد مگر آن‌که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این ‌صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و ‌به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک ‌به ترتیبی که در آیین‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف‌نظر نماید.

ماده ۱۰ مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.

هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه‌حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱ - (الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱) – در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه‌ها‌ موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر‌ مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

‌استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره ۲ - (الحاقی ۱۳۵۱/۸/۱۶ و اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مال یا استفاده‌کننده از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره ۳ - (الحاقی ۱۳۵۱/۸/۱۶ و اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) – نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد این رأی قطعی است در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.

تبصره ۴ - (الحاقی ۱۳۵۸/۴/۲۵ و اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) – مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه‌های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تأسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی که فاقد شهرداری می‌باشند قابل اجرا و اعمال هست.

نحوه تشخیص هزینه‌ها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد.

تبصره ۵ - (الحاقی ۱۳۵۱/۴/۹ و اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) – در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم‌به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم‌به به عنوان جریمه هست.

‌ماده ۱۱ - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هيأت وزیران به مورد اجرا بگذارد.

‌دولت مأمور اجرای این قانون است.

ماده ۱۲ - دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب‌ هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم‌مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل‌الیه را به پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

ماده ۱۳ - در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار‌ فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکآن‌که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکآن‌که از همکاری خودداری‌ می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم ‌مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده‌ است از اموال آن‌ها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت‌ عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هيأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

‌تبصره ۱ - (الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱) - مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره ۲ - (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران‌ مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را‌ صادر خواهد کرد.

ماده ۱۴ - مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای‌ اختصاصی آن‌ها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند.

ماده ۱۵ - ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

آیین نامه اجرایی 

مصوب: سال 1347 با اصلاحات اخیر

بخش اول - قسمت‌های مختلف ساختمان

فصل اول ) قسمت‌های اختصاصی

ماده 1

قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفادة انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد.

ماده 2

علاوه بر ثبت اراضی زیر بنا و محوطة باغ‌ها و پارک‌های متعلقه برای مالکیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود، طبقه، شماره، مساحت قسمت‌های وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم ) قسمت‌های مشترک

ماده 3

قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفادة تمام شرکاء می‌باشد قسمت‌های مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری بر آنها قائل شد.

تبصره _ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ممنوع است. قسمت‌های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است، هر چند که در قسمت‌های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت‌ها عبور نماید.

ماده 4

قسمت‌های مشترک مذکور در ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها عبارت است از:

الف _ زیر زمین بنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیلة پایه روی آن قرار گرفته باشد.

ب _ تأسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رخت‌شویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمانن اطاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از قبیل: (لوله‌های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویة مطبوع، گاز، نفت، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری) گذرگاه‌های زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره.

پ _ اسکلت ساختمان

تبصره _ جدارهای فاصل بین قسمت‌های اختصاصی مشترک بین آن قسمت‌ها است مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت _ درها و پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها که خارج از قسمت‌های اختصاصی قرار گرفته‌اند.

ث _ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسائل تأمین کنندة روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن‌های اختصاصی، شیرهای آتش‌نشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی.

ج _ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفادة عموم شرکاء و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است.

ح _ نمای خارجی ساختمان.

خ _ محوطة ساختمان، باغ‌ها و پارک‌ها که جنبة استفادة عمومی دارد و در سند قسمت اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

بخش دوم ) ادارة امور ساختمان

فصل اول ) مجمع عمومی

طرز انتخاب و وظایف و تعهدات مدیر:

ماده 5

در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

ماده 6 (اصلاحی 30/1/1371)

زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوق‌العاده در مواردی که توافق نامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

ماده 7

در اولین جلسة مجمع عمومی ابتداء رئیس مجمع تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی از بین مالکین و یا اشخاص خارج انتخاب می‌شود. مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک بار تشکیل شود.

ماده 8

برای رسمیت مجمع حیضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی یا نماینده آنان ضروری است.

تبصره _ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد. هرگاه در این جلسه هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای 15 روز بعد تجدید و تصمیمات جلسة اخیر با تصویب اکثریت عدة حاضر معتبر است.

ماده 9

کسی که به عنوان نمایندة یکی از شرکاء تعیین شده باید قبل از تشکیل جلسة مجمع عمومی وکالتنامة معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره _ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی شخصیت حقوقی باشد نمایندة آن طبق قوانین مربوط به شخصیت‌های حقوقی و معرفی خواهد شد.

ماده 10

هرگاه چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده 7 قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 11

مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف _ تعیین رئیس مجمع عمومی.

ب _ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.

پ _ اتخاذ تصمی نسبت به ادارة امور ساختمان.

ت _ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.

ث _ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا.

ج _ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان.

ماده 12 (اصلاحی 30/1/1371)

کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورت جلسه نوشته شود و به وسیلة مدیر یا مدیران نگهداری شود.

تبصره _ تصمیمات متخذة مجمع باید ظرف ده روز به وسیلة مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

ماده 13

تصمیمات مجمع عمومی بر طبق مادة 6 قانون برای کلیة شرکاء الزام‌آور است.

فصل دوم ) اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران

ماده 14

مدیر یا مدیران مسئول حفظ و ادارة ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

ماده 15 (اصلاحی 28/10/1353)

تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

ماده 16

در صورت استعفاء، فوت، عزل و یا حجر مدیر یا مدیران قبل از انقضاء مدت، مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور انتخاب  جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقی 28/10/1353)

در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

تبصره 2- حذف شده است.

ماده 17

تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر است.

ماده 18

مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دار تعیین می‌نماید، خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوط برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

ماده 19

مدیر یا مدیران، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را به جای خود انتخاب نمایند.

ماده 20

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده 4 قانون به وسیلة مدیر تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده 21

مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه‌های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوة پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه و به وسیلة نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

ماده 22

در کلیه ساختمان‌های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها که بیش از ده «10» آپاراتمان داشته باشند مدیر یا مدیران مکلفند برای حفظ و نگهداری و همچنین تنظیف قسمت‌های مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.

فصل سوم ) هزینه‌های مشترک 

ماده 23 (اصلاحی 17/3/1359)

شرکاء ساختمام موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف می‌شود طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:

در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش‌بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوئیل و اسفالت پشت‌بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزئینات قسمت‌های مشترک و غیره به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می‌گردد، تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.

تبصره (اصلاحی 30/1/1371)

چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه‌های مشترک به عهدة مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید. مستأجر می‌تواند از محل مال الاجاره هزینه‌های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری مشترک به عهدة استفاده کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده کننده به مالک اصلی نیز مراجعه نمایند.

ماده 24 (اصلاحی 30/1/1371)

هر یکاز شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینة مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید، در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، شریک می‌‌تواند به مراجع صلاحیت‌دار قضایی مراجعه کند.

ماده 25

هزینه‌های مشترک عبارت است از:

الف _ هزینه‌های لازم برای استفاده، حفظ و نگاهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه.

ب _ هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران.

فصل چهارم ) حفظ و نگهداری و تعمیر بنا

ماده 26

در صورتی که بین شرکاء توافق شده باشد که هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینة نگاهداری و عملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهدة بعضی از شرکاء باشد فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

ماده 27

مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب می‌کند می‌توانند به منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری وجوهی به عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.

قانون ثبت احوال
‌قانون ثبت احوال
‌مصوب 2535.4.16
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
‌الف - ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه.
ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ.
ج - تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
‌د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
ه - صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
‌و - تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
‌ز - جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح - وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
‌ماده 2 - برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر
فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه
دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری
و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای
عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از
رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به
انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و
یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده
مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و
قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره - نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد
سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت
احوال تعیین خواهد شد.
‌ماده 3 - در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس
اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از
کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود
وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:
1 - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ بعد از امضاء سند و
قبل از تسلیم برگ یا گواهی ولادت یا مرگ و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتی که “‌نامعلوم”
بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.
2 - رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها
و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3 - ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق
ماده 44 اعلام می‌شود.
4 - ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر
نامه‌های ممنوع.
5 - حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در
آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
‌تبصره - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و مرگ اگر قبل از
امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل
توضیح را امضاء خواهند نمود.
‌ماده 4 - رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین
رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش
مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
‌تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد
رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در
خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
‌ماده 5 - سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می‌تواند از
وجود کدخداها، سپاهیان انقلاب، اعضای انجمنهای ده و‌خانه‌های انصاف و شرکت‌های
تعاونی استفاده نماید.
‌تبصره - مأموران دولت و کارکنان بیمارستان‌ها و گورستان‌ها مکلفند با سازمان ثبت
احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.
‌ماده 6 - نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و
یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.
‌تبصره 1 - اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص
دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.
‌تبصره 2 - گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی
می‌کند.
‌ماده 7 - سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از 18 سال تمام باشد.
‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت
یا مرگ فرزند خود را اعلام نمایند.
‌ماده 8 - اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و
اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که
به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به
قوت خود باقی می‌باشد.
‌ماده 9 - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا برگ ولادت یا گواهی ولادت مراجعین به
ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت
دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد.
‌فصل دوم - اسناد و دفاتر ثبت احوال
‌ماده 10 - وقایع ولادت، مرگ، ازدواج و طلاق و رجوع در اسناد دفاتر به شرح زیر به
ثبت می‌رسد.
‌الف - سند ثبت ولادت.
ب - سند ثبت مرگ.
ج - دفتر کل وقایع که در آن ولادت، ازدواج، طلاق، و رجوع و بذل مدت و مرگ زوج و
زوجه، ولادت، مرگ فرزندان، و مرگ صاحب سند از روی‌مندرجات اسناد ولادت و مرگ و
اعلامیه‌ها و مدارک ثبت می‌گردد.
‌تبصره 1 - صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل
صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان‌شهرستان یا نماینده او برسد.
‌تبصره 2 - دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان
خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.
‌تبصره 3 - هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و
در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی‌طبق مدارک موجود در دست
آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌گردد.
‌ماده 11 - سند ولادت یا مرگ پس از ثبت باید به امضاء اعلام‌کننده و گواهان و
مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود‌گواهی ماما یا پزشک
نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر
مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این‌قانون خواهد بود.
‌فصل سوم - ثبت ولادت
‌ماده 12 - ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی
باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ایرانیان مقیم
خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور
کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام‌شود.
‌ماده 13 - ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع
در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در سند‌مخصوص ولادت به ثبت می‌رسد
و در سند ولادت باید اطلاعات زیر قید شود:
1 - ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت و تاریخ ثبت آن.
2 - نام و نام خانوادگی طفل و جنس و در صورت امکان گروههای اصلی خون او.
3 - نام و نام خانوادگی و شغل و شماره شناسایی یا شماره پروانه اقامت و محل صدور
شناسنامه یا پروانه اقامت و محل اقامت پدر و مادر.
4 - نام و نام خانوادگی و شغل و محل اقامت و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه
اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر طفل باشد.
5 - نام و نام خانوادگی شغل و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت
گواهان.
6 - نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال.
7 - شماره و سری برگ مخصوص ثبت ولادت.
8 - محل توضیحات.
‌تبصره - پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد برگ ولادت صادر و تسلیم می‌گردد و
اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه‌مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت
احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می‌شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی
ولادت صادر و تسلیم‌می‌گردد.
‌ماده 14 - برای هر فرد شماره شناسایی که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و
شماره شناسایی هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت‌احوال او باید قید گردد.
‌ماده 15 - ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل
در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت‌واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت
می‌شود.
‌تبصره - مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از
آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در‌اثناء سفر زمینی یا هوایی
یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.
‌ماده 16 - اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:
1 - پدر.
2 - مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
3 - مادر یا جد پدری که از طرف دادگاه به سمت ولایت انتخاب شده باشد.
4 - وصی یا قیم یا امین.
5 - اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.
6 - متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
7 - صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.
‌تبصره - در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و
امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در
اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید
نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد.
‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.
‌ماده 17 - هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی
در محل اساسی ابوین تنظیم می‌گردد. تصحیح اسامی فرضی یا‌تکمیل مشخصات ناقص به موجب
اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل
خواهد آمد و نام خانوادگی‌طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد.
‌موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.
‌ماده 18 - نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای
اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.
‌تبصره - در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به
اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت و‌غیره، متصدیان این
سازمانها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه
می‌باشند.
‌ماده 19 - ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به
صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام می‌باشد.
‌ماده 20 - انتخاب نام با اعلام‌کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکبی
(‌محمد رضا و سید محمد علی و مانند آن) که عرفاً یک نام‌محسوب می‌شود،‌انتخاب خواهد
شد.
‌عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است.
‌ماده 21 - هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک سند ولادت
جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد‌شد.
‌فصل چهارم - ثبت مرگ
‌ماده 22 - مرگ هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا
آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا‌نماینده ثبت احوال اعلام
شود.
‌مرگ ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران
کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.
‌مرگ ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و مرگ
ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعلام، مأموران کنسولی ایران،‌مأموران یا
نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند، مرگ باید در سند ثبت مرگ و همچنین در دفتر ثبت
کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و
امضاء و مهر گردد.
‌مرگ خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان
ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.
‌تبصره - گواهی مرگ به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد.
‌ماده 23 - در سند ثبت مرگ باید اطلاعات زیر قید گردد.
1 - محل، روز، ماه و سال مرگ و تاریخ ثبت.
2 - نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسایی و برگ ولادت یا
پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه‌اقامت در گذشته.
3 - علت مرگ در صورتی که مشخص باشد.
4 - نام و نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.
5 - نام و نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت
اعلام‌کننده.
6 - نام و نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل
گواهان.
7 - نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.
8 - شماره و سری برگ مخصوص ثبت مرگ.
9 - محل توضیحات.
‌ماده 24 - واقعه مرگ باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر
گواه ثبت گردد.
‌در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود
پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن‌پزشک گواهی دو نفر کافی است.
‌پزشکی که وقوع مرگ به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور
تصدیق یا اظهار نظر می‌باشد و در صورتی امکان تشخیص‌علت مرگ باید تصدیق شود و به
هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت
مقرر ارسال نماید.
‌ماده 25 - مهلت اعلام مرگ ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.
‌روز مرگ و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که مرگ
در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.
‌تبصره - ترتیب ثبت وقایع ولادت و مرگی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در
آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
‌ماده 26 - اعلام مرگ و امضاء سند ثبت مرگ به عهده یکی از اشخاص زیر است:
1 - نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع مرگ حاضر بوده است.
2 - متصدی یا صاحب مکانی که مرگ در آن رخ داده است یا نماینده او.
3 - هر شخصی که در موقع مرگ حاضر بوده است.
4 - مأموران انتظامی یا کدخدا.
‌تبصره - متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع مرگ به ثبت احوال هستند.
‌ماده 27 - در صورتی که مرگ یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا
قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه‌در سند درج و به منزله
امضاء سند خواهد بود.
‌ماده 28 - در موارد زیر اعلام مرگ بعهده مقامات زیر است:
1 ـ در صورتی که مرگ در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش‌سوزی واقع
شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محل‌مکلفند واقعه مرگ را ضمن ارسال
صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی‌المقدور شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و
سن متوفی اعلام‌نمایند.
2 - مرگ نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان
جنگ واقع می‌شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و‌نام خانوادگی و شماره شناسایی
و محل صدور شناسنامه اعلام می‌گردد.
‌ماده 29 - در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید
در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت مرگ به جای‌مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته
می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.
‌ماده 30 - مدرک ثبت فوت فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر
دادگاههایی که حکم قطعی فوت فرضی غائب مفقودالاثر‌از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک
نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
‌فصل پنجم - ازدواج و طلاق
‌ماده 31 - دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع
را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج‌و امضاء و مهر نمایند
و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت
می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به‌ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
‌ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط
در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر‌یک ماه یک بار وقایع
ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و
از طریق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال کشور فرستاده شود.
‌ماده 32 - طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با
ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌شد.
‌ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر
در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.
1 - ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه
ازدواج.
2 - در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام
کمتر نباشد
3 - گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام
واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.
‌تبصره - نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به
دادسرای محل ارسال نمایند.
‌ماده 33 - کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ
نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد
یافت.
‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد
زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.
‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
‌ماده 34 - افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب
سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع است.
‌فصل ششم - صدور شناسنامه
‌ماده 35 - برای افراد ایرانی ظرف سه ماه پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شناسنامه
صادر خواهد شد افراد مذکور مکلفند با تسلیم عین یا المثنای‌برگ ولادت و عکس 18
سالگی از ثبت احوال محل اقامت خود درخواست صدور شناسنامه نمایند.
‌ماده 36 - شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و باید دارای اطلاعات زیر و
عکس و اثر انگشت صاحب آن باشد:
1 - شماره شناسایی و محل و تاریخ ثبت و صدور شناسنامه.
2 - نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.
3 - محل و تاریخ تولد با قید روز و ماه و سال خورشیدی.
4 - نام و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه پدر و مادر.
5 - وقت تجدید شناسنامه و در صورت امکان گروههای اصلی خون.
6 - نام و نام خانوادگی و امضاء مأمور صدور و مهر اداره و شماره سری شناسنامه.
7 - محل اقامت و محل مخصوص ثبت ازدواج و طلاق یا مرگ زوج و زوجه و ولادت و مرگ
فرزندان و مرگ صاحب شناسنامه.
8 - محل توضیحات.
9 - قید شماره و محل صدور شناسنامه سابق.
‌تبصره 1 - شناسنامه اولیه باید در چهل سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید
شود. در نقاطی که وسائل عکاسی نیست ثبت احوال‌باید فراهم کند.
‌صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن چهل سال تمام مکلف است ظرف سه ماه برای تجدید آن
مراجعه نماید.
‌تبصره 2 - المثنای برگ ولادت و شناسنامه یا گواهی ولادت و تجدید شناسنامه مطابق
مقررات آیین‌نامه این قانون درخواست و صادر خواهد شد.
‌ماده 37 - سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا
اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را
در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و برگ ولادت یا شناسنامه را معدوم نماید.
‌فصل هفتم - صدور کارت شناسایی
‌ماده 38 - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از 15 سال
به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را‌همراه داشته باشند. کارت
شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون
خواهد بود.
‌ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط
به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و‌اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت
شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
‌ماده 39 - به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون
ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعلام خواهد شد‌سرپرست هر خانوار موظف است نشانی
محل یا محلهای سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه
افرادی که با او زندگی‌می‌کنند به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود
(‌حسب مورد) کتباً اعلام و رسید دریافت دارند. افرادی که به صورت انفرادی یا
جمعی‌زندگی می‌کنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر
یابد سرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند مکلفند
حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل (‌حسب
مورد) اعلام کنند.
‌کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا
غیر رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف48 ساعت به کلانتری یا
شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره (‌ حسب مورد) اعلام دارند.
‌متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعلام خلاف واقع نمایند برای مرتبه اول به
جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم‌می‌گردند. در صورت تکرار
به حداکثر جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه‌ای
تا سه سال محکوم‌می‌شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحه‌ای
تا سه سال خواهد بود در مورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجاره‌واگذار
شده‌اند موجرین برای اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.
‌تبصره 1 - در صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا
نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر‌مطلع نکرده باشد به
عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود.
‌تبصره 2 - مسئولان اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئولان مؤسسات
و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محلها‌سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در
مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از
مقررات این تبصره نیز‌مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.
‌تبصره 3 - طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول
خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و‌اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت
و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهای سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب
ثبت‌ساختمان‌های مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه اجرایی این
ماده که به تصویب وزارتخانه‌های کشور و دادگستری خواهد‌رسید معین می‌شود.
‌فصل هشتم - نام خانوادگی
‌ماده 40 - تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.
‌تبصره - موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.
‌ماده 41 - حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است
که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات‌ثبت احوال به ثبت می‌رسد و
دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس
از فوت به ورثه قانونی انتقال‌می‌یابد. هر یک از وراث می‌توانند شخصی که نام
خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از
دادگاه بخواهد ولی‌وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی
آنان را اختیار نماید.
‌تبصره - نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه
فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر‌می‌توانند برای خود
نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.
‌ماده 42 - زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از
نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند‌و در صورت طلاق ادامه
استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.
‌فصل نهم - تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع
‌ماده 43 - سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به
تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در‌مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال
کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به
مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک
و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند مرگهای ثبت نشده زوج و زوجه و‌فرزندان
نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.
‌ماده 44 - اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از
داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت‌شناسنامه موهوم یا
استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات
معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌مهلت‌های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده
و مشمول مجازات مصرح در مواد 48 و 49 این قانون خواهند بود.
‌هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت
و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین‌مدارک ازدواج و طلاق
و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.
‌تبصره - تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر
مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و
مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.
‌ماده 45 - مأموران ثبت احوال صحت اعلامات را تسجیل و ولادت را در دفتر وقایع
حیاتی ثبت و طبق آن با ذکر شماره و محل صدور شناسنامه‌قدیم نسبت به صدور شناسنامه
یا برگ ولادت با قید شماره شناسایی جدید مبادرت خواهند نمود و اطلاعیه به اداره
ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌سابق ارسال خواهند داشت تا مراتب در اسناد سابق منعکس
و اسناد سابق از دسترس خارج و به بایگانی راکد منتقل گردد.
‌تبصره - هرگاه تابعیت مورد تردید واقع گردد و مدارکی برای احراز تابعیت تسلیم
نگردد.
‌پس از احراز تابعیت توسط مأموران انتظامی ثبت احوال اقدام خواهد نمود.
‌ماده 46 - سازمان ثبت احوال کشور پایان مهلت تعویض شناسنامه هر گروه سنی را طی
آگهی و وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم خواهد رسانید‌و پس از انتشار آگهی مذکور
شناسنامه‌های سابق آن گروه بی‌اعتبار بوده و اسناد مربوط از دسترس خارج و به
بایگانی راکد منتقل خواهد شد ادارات‌دولتی و شهرداریها و کلیه مراجعه رسمی دفاتر
اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و بانک‌ها و عموم مؤسسات و بخشهای خصوصی پس از انتشار
آگهی‌پایان مهلت هر گروه سنی منحصراً شناسنامه‌های جدید را ملاک هویت قانونی آن
گروه قرار خواهند داد.
‌تبصره - افرادی که در مهلت‌های مقرر گروه سنی مراجعه نکنند پس از اعلام تخلف به
دادگاه به تعویض شناسنامه آنان مبادرت خواهد شد.
‌فصل دهم - تهیه مقدمات اجرای قانون
‌ماده 47 - وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات
اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان
فراهم نماید.
‌دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.
‌فصل یازدهم - مقررات کیفری
‌ماده 48 - اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده
26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداری کنند‌یا با در دست داشتن شناسنامه
ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام
تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا‌پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
‌ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در
اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق‌ضوابط مربوط تحت
تعقیب قرار خواهند گرفت.
‌ماده 49 - اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:
‌الف - اشخاصی که در اعلام ولادت یا مرگ یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب - اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر
استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه‌یا به دریافت
شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده
باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و مرگ گواهی خلاف واقع صادر کنند.
‌بند د - اشخاصی که در مورد ولادت و مرگ شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به
تنظیم سند ولادت و یا مرگ گردد.
‌ماده 50 - افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد
کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه
تا یک سال محکوم خواهند شد.
‌ماده 51 - هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر و یا مادر واقعی
در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و برگ ولادت یا شناسنامه‌دریافت کند به حبس
جنحه‌ای از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون
حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی‌می‌باشد.
‌ماده 52 - مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد 49 و 50 و 51 این
قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را‌ملاک اجرای وظایف
قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
‌ماده 53 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله
وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌ماده 54 - از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب
20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم‌اردیبهشت 1319 لغو و هر قانونی
که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.
‌ماده 55 - وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون
هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز پنج‌شنبه 10 تیر ماه 2535 در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه
شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

متن کامل قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱(جدید)

قانون حمایت خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده7ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

ماده9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده10ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

ماده14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و

مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده18ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح

یا طلاق الزامی است.

ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین

3ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده26ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده37ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

ماده38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده42ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده43ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده44ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید

در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده46ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده48ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده57 ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده58 ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375

10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376

11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی