اعظم مظاهری نجف آبادی وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی

دخترم فاطمه. كنيز فاطمه. عاشق حجاب فاطمه

قانون حمايت از اطفال و نوجوانان

فصل اول- كليات

ماده۱- اصطلاحات به‌كار رفته در اين قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسي که به سن بلوغ شرعی رسیده است.

پ) بیتوجهی و سهلانگاري: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبيل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظايف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.

ت) سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي که سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قراردهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسي، توهين یا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي كه جنبه تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.

ث) بهرهکشی اقتصادی: بهكارگيري غيرقانوني طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به كار يا خدمتي که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

ج) معامله: خريد و فروش يا هرگونه اقدام غیرقانونی كه به موجب آن طفل يا نوجوان در ازاي پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگري قرار مي‏گيرد.

چ) فحشاء: هرگونه به‌كارگيري و يا واداركردن طفل و نوجوان در فعاليت‏هاي جنسي براي خود يا ديگري.

ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.

خ )مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتي یا تصویری که به‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.

د) هرزهنگاری: تهيه و توليد هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی يا اندام جنسی باشد.

ذ) خطر شديد و قريب‏الوقوع: وضعيتي كه حيات يا سلامت جسمي يا رواني طفل و نوجوان به شدت تهديد و در معرض آسيب قرار گيرد، به‌نحوي كه مداخله فوري و چاره‏جويي را ايجاب نمايد.

ماده۲- تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده‏اند، مشمول اين قانون مي‏باشند.

ماده۳- موارد زیر در صورتیکه طفل یا نوجوان را در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقی، امنیت و يا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود:

الف) بي‏سرپرستي طفل و نوجوان و يا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظايف قانوني و شرعي نسبت به آنان از سوي هر شخصي كه مکلف به آن است؛

ب) ابتلاي هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به بيماري يا اختلالهای رفتاري، رواني یا شخصيتي و يا بيماري‏هاي جسمي واگير صعب‏العلاج به تشخيص پزشكي قانوني؛

پ) زنداني‌شدن هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني؛

ت) ابتلاء هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به اعتيادهاي زيان‏آور نظير مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛

ث) قوادي و يا دائر يا اداره‌كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني و يا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛

ج) خشونت مستمر والدين، اولياء، سرپرستان قانوني و يا ساير اعضاي خانواده نسبت به يكديگر؛

چ) عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی براي طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصيل؛

خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوي خانواده؛

د) کمتواني جسمي يا ذهني طفل و نوجوان، ابتلاي وي به بيماريهاي خاص يا اختلال هويت جنسي؛

ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه، واردشدن يا واردكردن طفل و نوجوان در فعاليت‏هايی نظير تكدي‏گري و قاچاق و همچنين اعتياد آنان به مواد مخدر، روانگردان يا مشروبات الكلي؛

ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بیتابعیتی؛

ز) فرار مكرر از خانه يا مدرسه و ترك تحصيل از سوي طفل یا نوجوان؛

ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و يا بهره‏كشي از او.

فصل دوم- تشكيلات

ماده۴- دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه به منظور ايجاد زمينه‏هاي همكاري با ساير نهادها، تهيه گزارشهاي موردي يا ادواري، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي، پايش و ارزشيابي فعاليتهاي دفاتر استاني و شهرستاني در خصوص اجراي اين قانون در قوه‌قضائيه تشكيل مي‏شود. واحدي از اين دفتر در حوزه قضائي هر استان و تحت نظر رئيس‌كل آن حوزه تشكيل و مستقر مي‏شود.

ماده۵- با تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه‏هاي قضائي شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكيلات مناسب جهت ايجاد زمينه‏هاي همكاري با ساير نهادها و اجراي وظايف زير تشكيل مي‏شود:

الف) مداخله فوري قضائي به منظور پيشگيري از بزه‏ديدگي اطفال و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريب‏الوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏هاي حقوقي و تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ديده؛

پ) ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ديده و يا معرفي آنان به بهزيستي و يا ساير نهادهاي مربوط؛

ت) تهيه و ارائه گزارش از وضعيت طفل و نوجوان موضوع اين قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمايتي- قضائي از مراجع قضائي صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجراي آراء و تصميمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجراي آراء و تصميمات ارجاعی توسط مقام قضائي و پيگيري و پايش وضعيت وي پس از اجراي رأي يا تصميم و ارزشيابي اقدامات به‌عمل‌آمده؛

ج) تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان مادام كه تشكيلات موضوع اين ماده ايجاد نشده است، وظايف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط داديار آموزش‏ديده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائي بخشها با نظارت رئيس حوزه قضائي انجام مي‏شود.

ماده۶- دستگاهها و نهادهاي زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‏دار وظايف زير مي‏باشند:

الف) سازمان بهزيستي كشور مکلف است:

۱- با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسايي، پذيرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

۲- در راستاي وظايف قانوني و وظايف مقرر در اين قانون از همكاري و مشاركت تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده كند. دستگاههاي اجرائی مكلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذكور همكاري كنند.

۳- نسبت به أخذ و جمعآوري اطلاعات مربوط به وضعيتهاي مخاطره‌آميز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم براي افزايش

آگاهي‌هاي مردم در اين زمينه اقدام کند.

ب) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مكلف است:

۱- نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‏آميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجه‌شدن با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي كشور يا مراجع قضائي و انجام حمايت‏هاي مورد نياز بر اساس اين قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند.

۲- در مأموريت‏هاي مددكاران اجتماعي و انجام وظایف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورد.

۳- وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم عليه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.

پ) سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است:

۱- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمايتي به سازمان بهزیستی كشور اعلام كند.

۳- اطفال و نوجواناني را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر مي‏برند، به سازمان بهزيستي كشور معرفي كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت كند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

۱- با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند.

۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام كند.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛

۳- پوشش بیمهای موضوع ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین دستورالعملهای بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛

۲- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛

۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشكوك به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی كشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛

۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تولید و پخش برنامههای منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

۲- طراحی و ایجاد نظام ردههای سنی و محتوایی آثار و محصولات

صدا و سیما در برنامههای مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامههای علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛

۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛

۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.

تبصره- آيين‏نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‏الاجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم- جرائم و مجازاتها

ماده۷- هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.

تبصره- هرگاه محكومٌ‌عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

ماده۸- هر کس با تهدید، ترغیب یا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترک تحصیل وی شود یا اطفال يا نوجوانان را بدین منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در ‌صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود.

ماده۹- هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات میشود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛

ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامي.

تبصره- هرگاه بي‌توجهي و سهل‌‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌شوند، در خصوص بند «ت» اين ماده در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

ماده۱۰- هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛

۳- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛

۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛

۵- بهرهکشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛

۶- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛

۷- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

۸- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي؛

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي.

ماده۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.

تبصره۱- اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شوند.

ماده۱۲- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.

ماده۱۳- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.

تبصره۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشوند.

ماده۱۴- هرکس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛

ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛

پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات ‌حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي.

ماده۱۵- هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي نیز محکوم می‌شود.

ماده۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب

به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامي میشود.

ماده۱۷- هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و

قریب‌الوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.

تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش يا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم مي‌شود.

ماده۱۸- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.

ماده۱۹- هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزهديده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح كند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل يا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی است.

ماده۲۰- هرگاه کارکنان دستگاههاي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت مي‌كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شوند.

ماده۲۱- چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شركت يا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.

ماده۲۲- در موارد زير مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:

الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد.

ب) مرتکب از کمتوانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.

پ) در صورتی که مرتکب به‌صورت‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده۲۳- درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.

ماده۲۴- اموال و اشیائی که به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غير اين صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.

تبصره- هرگاه اموال و اشياء استفاده‌شده موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و اثبات شود كه مالك آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب

قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور مصادره مي‌شود.

ماده۲۵- اعمال مجازاتهاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات‌هاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر

شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.

ماده۲۶- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیتهای مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده ۲۷- هریک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع كند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.

فصل چهارم- تحقيق، رسیدگی و تدابير حمايتي

ماده۲۸- رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

ماده۲۹- رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمایت دادگستري و حضور مددکار اجتماعی انجام ميشود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده۳۰- علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آيين دادرسي كيفري، موارد زير نيز از جهات قانوني برای شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتي مقرر در اين قانون ميباشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان؛

ب) گزارشها و درخواستهاي مكتوب يا شفاهي که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده۳۱- تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقيب مي‌باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.

ماده۳۲- مددكاران اجتماعي بهزيستي پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آميز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زير انجام مي‌دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصيل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستري در صورت نياز.

تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاي اطلاعات اتخاذ ‌شود.

ماده۳۳- هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل يا نوجوان را تهديد کند يا به سبب وضعیت مخاطرهآميز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانوني، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وي را از محیط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراکز بهزیستی يا ساير مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده۳۴- مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتي موضوع ماده (۳۳) اين قانون كه در اين صورت بايد در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر کنند.

ماده۳۵- هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعيت جسمی، روانی، اجتماعي و اخلاقی طفل يا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاري و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماعي بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکاني مطمئن و امن مانند مراکز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.

ماده۳۶- هرگاه حمایت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال مي‌کند.

تبصره۱- مختومه‌شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمی‌باشد.

تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.

ماده۳۷- دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولياء يا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل يا نوجوان اقدام كند.

ماده۳۸- والدين، اولياء، سرپرست قانوني و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددكار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره- دادگاه مي‏تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي از نماينده مطلع سازمان‏هاي مردمنهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند.

ماده۳۹- تمام اقدامات و تحقيقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌دیده در این زمینه و در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید.

ماده۴۰- مرجع قضائي ميتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقيقات مقدماتي درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعي بهزيستي محول كند.

ماده۴۱- مرجع قضائی ميتواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) اين قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاي طفل يا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام كند.

ماده۴۲- دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت ‌موقت به سازمان ‌بهزيستي يا مراکز مربوط.

ماده۴۳- در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان كند.

ماده۴۴- مددكاران اجتماعي بهزيستي با دستور و نظارت مرجع قضائي و درصورت لزوم با بهرهگیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهاي مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری ميکنند.

ماده۴۵- دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده۴۶- در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

ماده۴۷- مراجع قضائي مكلفند در صورتي كه در جريان رسيدگي قضائي با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) اين قانون مواجه شوند، وي را حسب مورد به بهزيستي يا دادستان محل سكونت معرفي كنند.

ماده۴۸- در مواردي كه طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهكار، بزهديده نيز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند؛ در صورتي كه واحد مددكاري مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ماده۴۹- ساير ترتيبات رسيدگي به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده۵۰- در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده۵۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود:

۱- قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛

۲- تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان،

مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳؛

۳- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات،

مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدي آن.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ح

محمدباقر قاليباف

آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت
مصوب ۱۳۶۹/۰۵/۱۴
ماده ۱ – بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.
وظایف
ماده ۲ – وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی.
ب – ارشاد در امور خلاف شأن.
ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصره- در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند.
تشکیلات
الف – دادسرا
ماده ۳ – دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده ۴ – مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۵ – دادستانی مرکز ( دادستان منصوب ) دارای یک معاون قضائی ، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استانها، معاون اداری مالی ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هرکدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.
ماده ۶ – تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان ، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیراداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری
تبصره ماده۶ ـ مقررات اداری و استخدامی کارکنان غیرقضائی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت به تصویب دادستان منصوب می‌رسد.»
ماده ۷ – عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان بعهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره – در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاه های ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد.
ماده ۸ – معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.
ماده ۹ – دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد:
تهران: استان های تهران و سمنان.
قم: استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشان.
مشهد: استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.
اصفهان: استان های اصفهان ( به استثنای کاشان ) ، یزد و چهارمحال و بختیاری.
شیراز: استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.
تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.
ساری: استان های گلستان و مازندران.
اهواز: استان های خوزستان و لرستان.
کرمان: استان های کرمان و هرمزگان.
همدان: استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.
رشت: استان های گیلان و قزوین.
تبصره – تا زمانی که دادسرا در هریک از مراکز فوق تشکیل نگردیده ، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب ، تعیین می گردد.
ب – دادگاه
ماده ۱۰ – حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.
ماده ۱۲ – کارمندان دفتری دادگاه با همآهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند.
صلاحیت ها
ماده ۱۳ – دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.
الف – کلیه جرائم روحانیون
ب – کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.
تبصره ۱ – در مواردی که دادسرای ویژه ، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضائی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند.
تبصره ۲ – در مورد بند ج رسیدگی با همأهنگی دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد.
تبصره ۳ – کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استان ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۴ – دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در اینصورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده ۱۵ – سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.
ماده ۱۶ – روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
ماده ۱۷ – تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند، زیرنظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
آئین دادرسی
جرم
ماده ۱۸ – هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد.
تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود
ماده ۱۹ – جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد:
۱ – حیثیت حق الهی : از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است
۲ – حیثیت عمومی : از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
۳ – حیثیت خصوصی : از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده ۲۰ – تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است
تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد
ضابطین
ماده ۲۱ – ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند
ماده ۲۲ – نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند
ماده ۲۳ – در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ویژه اطلاع دهند.
ماده ۲۵ – دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسا استخدام نماید.این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضلئی می باشند.
وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها
ماده ۲۶ – دادستان شهرستان بعنوان جانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئوولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را بعهده دارد:
الف – تعقیب متهمین
ب – صدور احکام دستگیری و تفتیش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها
د – صدور کیفرخواست
ه-اجرای احکام دادگاه
و – صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن
تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
تبصره ۲ – در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳ – اجرای وظایف بند« ب » و « و»فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.
ماده ۲۷ – در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۲۸ – دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را بعمل نیاورند بعنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .
ماده ۲۹ – نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، درخصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست های فوق می باشند.
ماده ۳۰ – احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۳۱ – اتهامات شرکا معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
ماده ۳۲ – در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی بجز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری«به تشخیص دادستان منصوب » اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره – از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شؤون قضا و قاضی می باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
ماده ۳۳ – در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید
ماده ۳۴ – قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.
الف – قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می گردد.
ب – قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
ماده ۳۵ – در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
۱ – خوف فرار متهم.
۲ – خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
۳ – موارد مهمه از قبیل : جرائم ضد انقلابی ، مواد مخدر، کلاهبرداری ، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
۴ – مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
ماده ۳۶ – قرارهای تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
ماده ۳۷ – متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم ، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد
تبصره – مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم – کفیل – و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد.
ماده ۳۸ – دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختیارات و وظایف دادگاه
ماده ۳۹ – دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۰ – ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور بعهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده ۴۱ – در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.
ماده ۴۲ – احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد
تبصره – در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده ۴۳ – دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شؤون روحانیت گردیده اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت ( بصورت دائم یا موقت ) محکوم می نماید.
تبصره – کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده ۴۴ – اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شواریعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضائی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
ماده ۴۵ – کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت بعنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود.
تبصره – بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده ۴۶ – قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود.
تبصره – پست قضائی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضائی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷ – نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند و با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.
ماده ۴۸ – احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید.
تبصره ۲ – چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره ۳ – چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده ۴۹ اصلاحی باشد رأی اصلاحی صادر می نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه های ویژه روحانیت اعاده می نماید.
ماده ۴۹- دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید:
الف – در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند.
ب – در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می نماید.
ج – در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید. شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
د – در صورتیکه رأی دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می نماید.
آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.
ماده ۵۰ – هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.
ماده ۵۱ – محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی یا دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه های ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده ۵۲ . بجز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد.

تغییر شرایط «حضانت» مادران
پایگاه خبری اختبار- معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، متن پیشنهادی خود را برای اصلاح ماده (۴۱) قانون حمایت خانواده به هیات دولت تقدیم کرد. این متن به دنبال کاهش مشکلات و محدودیت مادرانی است که حضانت و نگهداری فرزند زیر ۱۸ سال و یا محجور خود را برعهده دارند.

بر اساس این متن که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به هیات دولت ارائه شد، محدودیت‌های قانونی دامنه «حضانت» و «نگهداری» کاسته می‌شود و زنان می‌توانند برای اموری مانند افتتاح حساب، اجازه درمان، ثبت‌نام مدرسه، دریافت یارانه و … فرزندان خود اقدام کنند.

درصورت تصویب این پیشنهاد در هیات دولت، لایحه نهایی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و سایر تشریفات مربوط به تصویب را در مجلس طی خواهد کرد، فرایندی که به طور معمول طولانی و زمان‌بر است و مشخص نیست آیا تصویب آن در عمر دولت حاضر انجام خواهد شد یا نه.

متن پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای اصلاح ماده (۴۱) قانون حمایت خانواده

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ……………… به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و به استناد بند (۲) اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی دایر بر «حمایت از مادران در دوران حضانت فرزند»، بند ۷ سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ مبنی بر «اصلاح و تکمیل قوانین حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید» و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ ناظر بر «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات اجرایی»، «لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱»، را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده‌واحده: یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره ۱ به ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱، الحاق می‌شود و تبصره فعلی ماده، به تبصره شماره ۲ تغییر می‌کند:

تبصره ۱- حدود اختیارات مسئول حضانت و نگهداری شامل تمام اموری خواهد بود که برای تأمین معیشت، امنیت جسمانی و روانی، سلامت، آموزش، پرورش و نظایر آن برای شخص تحت حضانت و نگهداری ضرورت دارد؛ از قبیل:

۱- دریافت نفقه، یارانه و موارد مندرج در ماده ۴۸ این قانون برای هزینه فرد تحت حضانت و نگهداری؛

۲- انجام اقدامات لازم به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها و یا امور درمانی و اعلام رضایت و اجازه هرگونه اعمال جراحی و پزشکی لازم بر روی فرد تحت حضانت و نگهداری؛

۳- انجام کلیه اقدامات مادی و معنوی به‌منظور دفع هرگونه تجاوز و تعدی از فرد تحت حضانت و نگهداری، ازجمله تغییر محل اقامت یا محل تحصیل، نگهداری در محل خاص و اعمال سایر تدابیر امنیتی؛

۴- انجام کلیه امور اداری مربوط به بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی و به‌طورکلی هرگونه اقدام جهت رشد مناسب و بهبود وضعیت فرد تحت حضانت و نگهداری؛

۵- اداره کلیه امور راجع به آموزش‌وپرورش و با هرگونه امور لازم دیگر جهت حفظ و شکوفایی استعداد و خلاقیت فرد تحت حضانت و نگهداری، ازجمله امور مربوط به ثبت‌نام در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی و امضای رضایت‌نامه‌های مربوطه؛

۶- اقدام و پیگیری جهت اخذ هرگونه گواهی، پروانه، جواز و اسناد مسافرتی برای فرد تحت حضانت و نگهداری، عندالاقتضاء اعلام رضایت و امضائات لازم؛

۷- برنامه‌ریزی جهت تفریح و سرگرمی و فراهم کردن سایر امکانات مربوطه متناسب با شرایط مالی حاضن و مسئول نگهداری؛

۸- اخذ وام و تسهیلات بانکی؛ ازجمله وام مسکن و مانند آن، به‌منظور رفع نیازمندی‌های مادی و معنوی فرد تحت حضانت و نگهداری؛

۹- طرح هرگونه دعوی، شکایت و یا دفاع در امور مربوط به حضانت جهت تأمین غبطه و مصلحت فرد تحت حضانت و نگهداری؛

۱۰- افتتاح هرگونه حساب بانکی از قبیل حساب سپرده قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به نام فرد تحت حضانت و نگهداری و حق برداشت از محل این‌گونه حساب‌ها و نیز سود متعلقه تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام شمسی.

حکم این تبصره شامل کلیه افراد تا سن ۱۸ سال تمام شمسی و نیز افرادی خواهد بود که به دلیل حجر، نیازمند نگهداری شناخته شوند و یا اینکه حضانت و نگهداری آنان همچنان در نزد حاضن استمرار داشته باشد.»

ماده۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

پاسخ دیوان عدالت اداری به ابهاماتی درباره مقرره جدید تبدیل وضعیت ایثارگران
۱۹ آذر ۱۳۹۹
۶

پایگاه خبری اختبار- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می کنند، تحت پوشش کارفرمایی غیردولتی هستند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آنها ندارند.

به گزارش اختبار به نقل از ایرنا، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به جمشید انصاری به ابهامات و سوالاتی درباره نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۹ راجع به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول استفساریه مزبور پاسخ داده است.

براساس بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند. پنج درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‌الرعایه است.»

در این نامه برای پیشگیری از بروز شکایات درخصوص نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم، به آرای وحدت رویه شماره ۹۲ در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ و ۶۶۹ در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری استناد کرده است.

دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: استفساریه مزبور، مربوط به بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و شامل ایثارگرانی است که به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی مربوط به دوره زمانی اعتبار این قانون است.

این نامه می افزاید: ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به صورتی غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه های اجرایی به کارگیری شده‌اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا شامل مستخدمان پیمانی موضوع بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در نامه دیوان عدالت اداری تصریح شده است: با توجه به تبصره ماده ۵۱ و ماده ۵۲ قانون مذکور در ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیرو خارج از موارد فوق، بنابراین استفساریه، نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می‌کنند (نیروهای شرکتی) شامل نمی‌شود.

دیوان عدالت اداری با اشاره به صراحت ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌افزاید:‌ نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می کنند، در واقع «کارکنان تحت پوشش کارفرمایی غیردولتی تلقی می گردند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند».

همچنین در نامه دیوان عدالت اداری به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح شده است: با توجه به اینکه استفساریه مزبور تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول را منوط به رعایت شرایط مندرج در بند «۹» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن کرده است بنابراین رعایت شرایط مصرحه از جمله وجود مجوز بکارگیری در زمان قانون برنامه پنجم توسعه و شرایط عمومی گزینش ضروری است.